قاعده ادله مشروط یک اصل قانونی است که پذیرش شواهد را در دادگاه محدود می کند. به طور خاص، بیان می کند که وقتی طرفین یک توافق نامه کتبی منعقد می کنند، هرگونه مذاکره شفاهی یا کتبی قبلی یا همزمان، قول ها یا توافقاتی که با شرایط توافق نامه کتبی متفاوت یا مغایرت داشته باشد، عموماً به عنوان مدرک در دعوای حقوقی مربوط به توافق قابل پذیرش نیستند. هدف این قاعده ارتقای قطعیت و قطعیت در قراردادهای قراردادی و جلوگیری از استفاده طرفین از شواهد بیرونی برای تغییر معنای قرارداد کتبی است که قبلاً روی آن توافق کرده‌اند.
